الأحزاب تنفي موافقتها على مشروع القانون المرفوع من مفوضية الدستور

zool — Sun, 27 Apr 2008 17:24:37 +0300

دعت القوى السياسية رئاسة الجمهورية الى الاستجابة للمطالب التي دفعت بها من خلال المذكرة التي سلمتها وزير رئاسة الوزراء ومعنونة الى الرئيس البشير ونائبه الاول الفريق سلفاكير ميارديت ونائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وأضافت القوى السياسية في مؤتمر صحفي عقدته بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم (2) ان على رأس اولوياتها في المذكرة يقف المطلب المتعلق بتكوين لجنة ثلاثية مكونة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والاحزاب لصياغة مشروع قانون انتخابي يلقي القبول من الجميع.وقال المهندس صديق يوسف عضو مركزية الحزب الشيوعي السوداني في المؤتمر الصحفي ان القوى السياسية حاولت من قبل دعوة جميع الاحزاب للتوافق حول قانون انتخابات الا انها فشلت في ذلك، واشار الى رسائل بعثت بها الاحزاب الى المؤتمر الوطني في هذا الصدد، واكد انهم لم يوافقوا على مجمل المشروع الذي رفعته مفوضية المراجعة الدستورية الى رئاسة الجمهورية، مبيناً ان اعلان المفوضية التوصل الى اتفاق بنسبة 90% غير صحيح، واشار الى انها لم تأخذ بالمقترحات التي رفعتها الاحزاب في المشروع الموجود الان امام رئاسة الجمهورية، واشار الى ان الاحزاب طالبت بسجل انتخابي دائم وانشاء مراكز للتسجيل واشراك القوى السياسية في ادارة المراكز وتسليم بطاقة انتخابية بعد ذلك للمواطنين، وان كل ذلك لم يضمن في المشروع، وكذلك ابدت القوى السياسية ملاحظاتها حول اموال التأمين ودعت لتخفيضها الى 50 جنيهاً والا تكون التزكية للترشيح كما اقرتها المفوضية، مبيناً أن جملة ما يتطلب توفره بواسطة الاحزاب للمشاركة في الانتخابات وفق ما اقترحته المفوضية من تأمين يصل الى 250 الف جنيه سوداني لكل حزب على الاقل.وأبان يوسف ان مقترحات المفوضية غير منطقية، واشار كذلك الى عدم وجود توافق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول المشروع. وابان المهندس صديق يوسف بأنه اذا اجيز المشروع بشكله الحالي فإن لكل حادثه حديث، واشار الى ان الحكومة اجرت عدة انتخابات منذ العام 1989م وحتى وقت ليس ببعيد ولم تشارك فيها القوى السياسية، واضاف هذا يمكن ان يحدث لكننا نتمنى الوصول لتوافق حول المشروع. وحول التعداد السكاني قال ان عدم تضمين الدين والقبيلة في الاستمارة غير منطقي.ومن جانبه قال المحامي يحي محمد الحسين القيادي بحزب البعث السوداني ان مذكرة القوى السياسية التي وقع عليها الاحزاب اشتملت على مطالب بتعديل القوانين المقيدة للحريات من بينها قانون الاحزاب، واوضح الحسين بأن الغرض من تفاصيل التزكية والتأمين التي تم تضمينها في مشروع قانون الانتخابات تهدف الى اعاقة السير في خط التحول الديمقراطي، وزاد (هذا مالم نشهده في كل القوانين الانتخابية الموجودة في العالم) وأبان انه اذا ما تم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بشكل صحيح سيتم التوص لتحول ديمقراطي معقول، واوضح ان الاحزاب هدفت في المذكرة الى اجراء احصاء سكاني شفاف ودقيق لان الاحصاء ليس الغرض من ورائه الانتخابات لكنه أبان أن المطلوب المطلوب من التعداد حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام لن يتم لان الغرض منه تعديل الارقام التي نصت عليها الاتفاقية فيما يتعلق بالحصة من الثروة والسلطة، خاصة وان عدد الجنوبيين الموجودين الان بجنوب البلاد يقل كثيراً عن الحصة الممنوحة الان للاقليم، واضاف ستقل هذه النسبة كثيراً، واشار الى ظهور العديد من المتاريس امام التعداد السكاني على رأسها عدم الاعتراف بالنتائج التي سيتمخض عنها الاحصاء. ورداً على سؤال إذا لم توافق رئاسة الجمهورية على المذكرة .. اوضح الحسين بأن هناك العديد من الاليات التي ستعمل على استخدامها المعارضة، واشار الى ان رئاسة الجمهورية التي رفع لها مشروع قانون الانتخابات لا تمثل جهة تشريعية وانما يمكن ان تلعب دور الاجاويد.وقال عابدين محيسي ممثل التحالف الوطني إن لجنة الاحزاب من اجل قوانين التحول الديمقراطي ستواصل نشاطها جماهيرياً من اجل تسليط الضوء على ما حوته المذكرة.
تجدر الاشارة الى ان سارة نقد الله القيادية بحزب الامة القومي تغيبت عن المشاركة في المؤتمر الصحفي بسبب وفاة احد اقاربها بمدينة ود مدني، كما ان على احمد السيد ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي سلم المذكرة امس الاول اعتذر عن المشراكة بسبب مشاركته في اجتماع آخر. وفي ما يلي نص المذكرة 
السيد/رئيس جمهورية السودان
السيد/ النائب الاول لرئيس جمهورية السودان
السيد/ نائب رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : مشروع قانون الانتخابات
اشارة الى قرار المفوضية القومية للمراجعة الدستورية الصادر بشأن رفع الخلاف حول قانون الانتخابات لمؤسسة الرئاسة وعدم اتفاق القوى السياسية حول اهم عناصره ومرتكزاته.
وايماناً منا بأهمية المرحلة التي تعيشها البلاد واهمية الانتخابات في عملية التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة.
وحرصاً منا على التوافق واجماع الرأي حول قانون انتخابات متوافق عليه ومرضى لجميع القوى السياسية ولضمان اجراء عملية انتخابية نزيهة وعادلة تلقى نتائجها قبولنا جميعاً نتقدم الى مؤسسة الرئاسة بالاتي:
اولاً : الاحصاء السكاني
لوصول الى نظام انتخابي يحقق الاهداف المبتغاة في المساواة والشرعية و التمثيل النيابي والاستدامة لابد من اجراء التعداد السكاني وبمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفي الرقابة عليه وتمليكها كل نتائجه وان يكون التعداد تعداداً شاملاً يشمل كل مناطق السودان والسودانيين بالخارج دون استثناء لاهميته وارتباطه بالتوزيع العادل للثروة والسلطة وتوفير الخدمة وارتباطه المباشر بتوزيع الدوائر الانتخابية.
ثانياً : الحريات
الانتخابات عملية ديمقراطية تقتضي لحيدتها ومصداقتيها وسلامتها توفر جو ديمقراطي فلا بد من الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني والمخابرات، قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الاجراءات الجنائية وغيرها وتعديلها كي تتواءم مع نصوص الدستور الانتقالي وما كفله من حقوق وحريات وتعديل قانون الاحزاب وفقاً للمذكرة المرفقة.
ثالثاً : النظام الانتخابي
أ/ اجمعت كل القوى السياسية الموقعة على هذه المذكرة على ان يتم توزيع الدوائر الانتخابية 50% للدوائر الجغرافية و50% لدوائر التمثيل النسبي على ان تمثل المرأة بنسبة 25% على الاقل من مقاعد الهيئات النيابية عبر القائمة الحزبية الموحدة للتمثيل النسبي على ان يتم ترتيب القوائم ترتيباً تبادلياً امرأة ـ رجل ـ امرأة وهكذا وان تكون الولاية هي الدائرة الانتخابية وان تحدد النتيجة وفق قوة المقعد وبنظام اعلى البواقي.
ب/ لم يتناول مشروع قانون الانتخابات الانتخابات الولائية وانتخابات حكومة الجنوب بالتفصيل وبما ان قانون الانتخابات قانون قومي لذلك لا بد ان يعني بالتفصل.
رابعاً : تكوين المفوضية :
تنص المادة 141 من الدستور الانتقالي على تكوين المفوضية من تسعة اعضاء مشهود لهم بالكفاءة وعدم الانتماء الحزبي الا اننا نرى ان تتوافق كل الاحزاب على قائمة مكونة من 15 شخصاً تختار منهم مؤسسة الرئاسة 9 اشخاص ويتم اعتماد كل منهم بعد نيله ثلثي اصوات اعضاء المجلس الوطني وان تضم القائمة ثلاث نساء.
خامساً : اللجان العليا واللجان القاعدية
ضرورة تمثيل الاحزاب في لجان المفوضية العليا والقاعدية لان هذه اللجان هي اللجان المناط بها تقديم المقترحات حول تحديد الدوائر الجغرافية والاشراف المباشر على كل العمليات الانتخابية.
سادساً : التسجيل الانتخابي
ان يكون السجل الانتخابي سجلاً دائماً تجري وفقه جميع الانتخابات ابتداء من انتخابات الحكم المحلي وصولاً للانتخابات العامة وان يكون لكل ناخب بطاقة انتخابية دائمة.
سابعاً : التأمين والتزكية :
تخيض المبلغ المحدد كتأمين للمرشح على ان لا يتعدى خمسين جنيهاً للمرشح وان يكتفي بتزكية الحزب للمرشحين من الاحزاب او ناخبين اثنين للمرشح المستقل.
ثامناً : الرقابة
تتاح فرص الرقابة للقوى السياسية والمرشحين ولمنظمات المجتمع المدني الوطنية على كل مراحل الانتخابات من التسجيل والتصويت والفرز حتي اعلان النتيجة.
ناقشت القوى السياسية الموقعة على هذه المذكرة القضايا باستفاضة وقدمت مذكرات حولها للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية ومجلس الاحصاء السكاني نرفق لسيادتكم اهمها.
وللخروج من هذا المنعطف نقترح على سيادتكم تكوين لجنة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والقوى السياسية وان توكل لهذه اللجنة مهمة انجاز مسودة مشروع قانون الانتخابات وادخال تعديلات على قانون الاحزاب وفق التعديلات المشار اليها وتحقيق توافق قومي حول هذه القضية المهمة والمناطق بها تحقيق التحول الديمقراطي.
وتقبلوا منا جزيل الشكر
مرفقات
مذكرة القوى السياسية للمفوضية الدستورية بتاريخ 9/10/2007م
مذكرة الاحزاب حول قانون الاحزاب لسنة 2007
مذكرة القوى السياسية المتعلقة بالاحصاء السكاني الخامس
التوقيعات

حزب الامة القومي
حزب الاتحاد الديمقراطي
الحزب الشيوعي السوداني
التجمع الوطني الديمقراطي
المؤتمر الشعبي
حزب الامة الاصلاح والتجديد
حزب البعث السوداني
حزب البعث العربي الاشتراكي القطرية السودانية
حزب البعث العربي الاشتراكي القطر السوداني
الحزب الاشتراكي الناصري
الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري
الحزب يوساب
تحالف الجنوب الديمقراطي
المؤتمر السوداني
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
منبر النساء السياسيات ونساء المجتمع المدني
التحالف الوطني السوداني
عبد النبي علي احمد
علي احمد السيد
سليمان حامد الحاج
فاروق ابو عيسى
عبد الله حسن احمد
مهدي بخيت حامد
عبد المنعم محمد عبد الرحمن النور
كمال بولاد
حسن محمد عباس
جمال ادريس
قينق كون بول
جوزيف جوزيف قونق
عبد الكريم ادم عبد الكبير
احمد محمد جاد الله
عدب القادر عباس
سميرة حسن مهدي
عابدين الحاج

الشوارع - الأحزاب تنفي موافقتها على مشروع القانون المرفوع من مفوضية الدستور - التعليقات

الأحزاب تنفي موافقتها على مشروع القانون المرفوع من مفوضية الدستور